تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار خطة الدولة لتبكير مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات تيسيرًا على الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.  

بدأت وزارة المالية استعداداتها لتنفيذ خطة الصرف، حيث جاء في البيان أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيكون مبكرًا مقارنة بالجدول السنوي المعتاد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية د. أحمد كجوك.  

يبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير 2026، بدلاً من موعدها المعتاد في 24 فبراير، وذلك لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم قبل بداية شهر رمضان وتلبية الاحتياجات المعيشية للأسر.  

خصصت الوزارة أيام 8 و9 و10 فبراير 2026 لصرف أية متأخرات أو مستحقات مالية للعاملين يتم تأديتها قبل صرف المرتبات الشهرية.  

الصرف مستمر حتى نهاية الشهر (28 فبراير 2026)، مع تخصيص الأيام الأخيرة (26 و27 و28 فبراير) لمن لم يتمكن من الصرف في المواعيد الأولى.  

يشمل قرار تبكير مواعيد صرف المرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المعلمين، العاملين بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية، والعاملين في الجهات التابعة للدولة.  

أكدت الوزارة أن الصرف سيتم عبر منظومة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية لضمان سلاسة العملية وتقليل التزاحم أمام ماكينات الصرف. كما ناشدت الوزارة الموظفين بعدم التكدس أمام الصرافات، وذلك نظرًا لأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.  

جاء تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 تيسيرًا على المواطنين قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يوافق فلكيًا منتصف الشهر نفسه، مما يتيح للعمال والعاملين ترتيب أوضاعهم المالية مبكرًا قبل بداية الشهر الكريم.  

يُذكر أن الوزارة سبق وأعلنت مواعيد تبكير صرف المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس 2026، ضمن خطة أكبر تهدف إلى تنظيم صرف الأجور والمتأخرات على مدار الربع الأول من العام المالي الحالي وتخفيف الضغط على المواطنين وخاصة مع ارتفاع الطلب على المصروفات الأسرية في المناسبات والأعياد.  

وتنصح وزارة المالية بمتابعة المواعيد الرسمية عبر منظومة الحسابات والمديريات المالية في الجهات الإدارية المختلفة، والاستفادة من خدمات البنوك والصرافات الإلكترونية لتفادي الزحام، خاصة في الأيام الأولى لصرف المرتبات.  

يأتي هذا الإعلان ضمن توجهات الحكومة لتحسين ظروف العاملين بالدولة وتيسير حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيد ملائمة، في سياق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة خلال عام 2026.